به گزارش «نماینده» علی اکبرکریمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشستی در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی  اظهار کرد: آن چیزی که من به عنوان سابقه و حافظه تاریخی و از  شرایط زمان وزارت بازرگانی و صنایع شاهد بودم، همواره بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت؛ وزارت بازرگانی عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان و تجار بود.

وی افزود: در ابتدا عمده کار وزارت بازرگانی این بود که در دوره جنگ خودش مستقیم اقدام به واردات می‌کرد و در طی جنگ شبکه توزیع کالای دولتی را بر عهده داشت؛ بعد از جنگ هم که این مراکز جمع شد ساماندهی این حوزه و واردات و  در مجموع تجارت و توزیع را برعهده داشت؛   به همین خاطر همواره این گلایه و اعتراضات به این وزارتخانه توسط وزارتخانه های تولیدی مثل صنایع و کشاورزی به ویژه در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه دیگر کشورهای درباره تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها حوزه تجارت و تولید در یک سازمان و دستگاه متمرکز ملی، سازماندهی می‌شوند و حتی در برخی از معدود کشورهایی که این حوزه ها جدا هستند ساز و کاری برای یکپارچه کردن فعالیت و هماهنگی  آنها وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلاتی که برای وزارت جهاد کشاورزی در زمان اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی وجود داشت تصریح کرد:
 درآن دوران نیز اختیاراتی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود داشت که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده بود؛ همچنین  سیاست‌های تعرفه‌ای در مورد واردات کالاها به نفع بخش کشاورزی نبود به طوری که در سازمان توسعه تجارت اختیاراتی وجود داشت که به وزارت کشاورزی نیامد.  

کریمی گفت: زمان نشان داد که هیچ عزم و اراده‌ای برای اجرای دقیق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در کشور وجود نداشت؛   انتقال دوباره شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت آن یک ذره ای که از قانون تمرکز را  که در کشور اجرا شده بود را  نیز از بین برد.

وی اظهار داشت: مدافعان قانون تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که دولت وقتی تعرفه‌ها را در هیئت دولت  تصویب می کند و خود  مراقب است که  آن قوانین به ضرر تولید داخلی نباشد؛ اما باید توجه داشت که زمانیکه وزارت بازرگانی وجود داشت در برخی از موارد بحث تولید در اولیت قرار نمیگرفت و  لابی هایی انجام میشد و واردکننده ها به حدی قدرت داشتند که می توانستند در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشند.

کریمی گفت: تجربه‌ نشان می‌دهد که وقتی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا بود همیشه نگاه بخشی داشتند و هر کدام در زمینه تامین و تولید به صورت جداگانه تصمیم میگرفتند.

وی ادامه داد: در استانهای کشور  زیر ساختی برای تشکلیل وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران هم ساختمان وزارت بازرگانی را به وزارت دادگستری دادهاند و وزیر دادگستری در آن ساختمان نشسته است.

 کریمی اظهار داشت: در هیچ  کدام از استان های کشور ساختمانی برای اداره وزارت بازرگانی وجود ندارد و  هزینه‌ زیادی برای  احیای وزارت بازرگانی مورد نیاز است؛ البته باید توجه داشت که تامین ساختمان تنها بخش از هزینه ها است.

وی گفت: بیش از سه چهارم نیروهای وزارت صنعت معدن تجارت، نیروهای بازرگانی سابق هستند و در صورتی که نیروهای وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شوند،  وزارت صنایع به طور کامل مختل می شود و دیگر نیرویی برای آن نمی ماند.